- شیرزاده به مدیرعاملی موسسه رویش منصوب شد
- اقتصاد رهنما؛ این بار برای رفاه کارکنان
- فراخوان دریافت ایده کارآمد
- اتوماسیون طیور به زودی در اجداد زربال پیاده سازی می‌شود
- استقبال بازدیدکنندگان از محصولات لیفود
- تکریم و معارفه اعضای هیئت مدیره هلدینگ کوثرصبا
- کوثر، پیشرو در تعامل با شرکتهای دانش بنیان
- مهدی قندهاری علویجه مدیرعامل شرکت کوثر صبا شد
اخبار سازمان / گزارش ویژه
مهندس محمد رضا اسکندری در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما تصریح کرد: مخالفت با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
مهندس محمد رضا اسکندری با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما به سؤالات کارشناس این برنامه با موضوع طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر مهندس محمد رضا اسکندری در این گفتگوی زنده تلویزیونی و در خصوص طرح پیشنهادی مجلس برای ایجاد وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و پاسخ به نظر برخی مبنی بر عدم موفقیت وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی و مسئول در تنظیم بازار اظهار داشت: از گذشته روحیه «ما می‌توانیم» در بخش کشاورزی و تولید داخلی در تأکید‌ها و خواسته‌های حضرت امام (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مطرح بوده است و تلاش برای تحقق آن صورت گرفته و می‌گیرد؛ اختلاف و مشکل مهمی که میان دو وزارتخانه مطرح می‌شد، عملکرد دو دستگاه در تنظیم بازار بود، وزارت جهادکشاورزی بر تولید داخلی تأکید می‌کرد و وزارت بازرگانی بر واردات.
وی افزود: در زمان تصدی بنده در وزارت جهادکشاورزی کمیسیونی متشکل از ۵ عضو در دولت تشکیل می‌شد که وزیر جهادکشاورزی یک عضو آن کمیسیون بود و تنها یک رأی داشت و مخالفت وی در صورت موافقت کمیسیون تأثیری نداشت؛ ابلاغ مصوبات کمیسیون در حوزه واردات به عهده معاون اول رئیس جمهور بود که بعد‌ها در مجلس قانونی بهره وری تصویب شدکه در ماده ۱۶ آن، اختیار و مسئولیت واردات محصولات کشاورزی را به وزیر جهادکشاورزی می‌داد؛ این قانون در پاییز سال ۸۸ ابلاغ شد، ولی تاکنون عملیاتی نشده و با این که بند قانون اساسی بود، در واقع و متأسفانه برای اجرای آن مخالفت‌ها و موانع زیادی ایجاد شده است و همچنان وزیر جهادکشاورزی نمی‌تواند با واردات عمده مخالفت کند.
محمد رضا اسکندری ادامه داد: با تأکیداتی که بر تولید داخلی بود و استدلال منطقی که وزارت جهادکشاورزی در تنظیم قیمت محصولات کشاورزی داشت، قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ تصویب و در آئین نامه اجرایی آن در سال ۹۲ ابلاغ شد که مسئولیت تنظیم بازار در این حوزه کشاورزی را به وزارت جهادکشاورزی می‌داد و در پنج سال اجرا شدن مصوبه، اتفاقات خیلی خوبی پیش آمد.
وی افزود: در زمان تصدی بنده در وزارت جهادکشاورزی کمیسیونی متشکل از ۵ عضو در دولت تشکیل می‌شد که وزیر جهادکشاورزی یک عضو آن کمیسیون بود و تنها یک رأی داشت و مخالفت وی در صورت موافقت کمیسیون تأثیری نداشت؛ ابلاغ مصوبات کمیسیون در حوزه واردات به عهده معاون اول رئیس جمهور بود که بعد‌ها در مجلس قانونی بهره وری تصویب شدکه در ماده ۱۶ آن، اختیار و مسئولیت واردات محصولات کشاورزی را به وزیر جهادکشاورزی می‌داد؛ این قانون در پاییز سال ۸۸ ابلاغ شد، ولی تاکنون عملیاتی نشده و با این که بند قانون اساسی بود، در واقع و متأسفانه برای اجرای آن مخالفت‌ها و موانع زیادی ایجاد شده است و همچنان وزیر جهادکشاورزی نمی‌تواند با واردات عمده مخالفت کند.
محمد رضا اسکندری ادامه داد: با تأکیداتی که بر تولید داخلی بود و استدلال منطقی که وزارت جهادکشاورزی در تنظیم قیمت محصولات کشاورزی داشت، قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ تصویب و در آئین نامه اجرایی آن در سال ۹۲ ابلاغ شد که مسئولیت تنظیم بازار در این حوزه کشاورزی را به وزارت جهادکشاورزی می‌داد و در پنج سال اجرا شدن مصوبه، اتفاقات خیلی خوبی پیش آمد.
وی اظهار داشت: در آن دوره که همزمان با تصدی بنده در وزرات جهادکشاورزی بود، تراز بازرگانی خارجی بخش کشاورزی مثبت شد، به این معنا که تولیدات داخلی افزایش پیدا کرد؛ واردات کمتری صورت گرفت و تولیدکنندگان و کشاورزان با دلگرمی بیشتری تولید می‌کردند؛ اما در اواخر سال ۹۷ با جریانات ارز و عدم کنترل بازار، خیلی از افراد به واردات روی آوردند؛ در واقع نظم بازار به هم ریخت؛ اگر دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را به خوبی انجام ندادند، دلیل بر بد بودن طرح نیست؛ اتفاقاً طرح بسیار خوبی است و اگر تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و کشاورزان راه نجات را بخواهند و اگر به دنبال تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مورد تولید داخلی هستیم، می‌بایست وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهادکشاورزی باشد.
اسکندری با اشاره به دلایل عدم تنظیم بازار کنونی در محصولات کشاورزی یادآور شد: برای تنظیم بازار و تسهیل امور کشاورزان باید از تمامی ظرفیت‌های وزارت جهادکشاورزی استفاده شود، اما در بسیاری از موارد این کار صورت نمی‌گیرد؛ از سویی سازمان تعاون روستایی که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی است تشکیل شد تا بنا به اساسنامه و شرح وظایف آن، کنترل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از طریق تشکل‌های مربوط به خود کشاورزان که همان تعاونی‌ها هستند، عهده دار باشد و به این صورت عمل کند که اگر در جریان قیمت گذاری، بحران یا مشکلی رخ دهد، ورود پیدا کرده و محصولات را از کشاورز خریداری و فرآوری کند.
وزیر اسبق جهادکشاورزی ادامه داد: در سال ۸۴ که عضو دولت شدیم و در همان آغاز به کار با افرادی مواجه شدیم که زعفران را خریداری و در بازار صادرات فعالیت می‌کردند؛ تعدد افراد در این زمینه به دلیل آن بود که ۹۰ درصد زعفران تولیدی کشور، صادرات می‌شد؛ قیمت زعفران در آن دوره به ازای هر کیلو ۳ میلیون ریال بود، اما وقتی از کشور خارج می‌شد این قیمت به بیش از ۲۲ میلیون ریال می‌رسید؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد از قیمت زعفران در خارج به کشاورزان برسد؛ اگر زعفران را به این قیمت می‌خریدند که کار انجام می‌شد، اما اگر زعفران صادراتی فروش نمی‌رفت، سازمان تعاون روستایی سهم ۵۰ درصدی کشاورز را پرداخت و آن را خریداری می‌کرد.
وی همچنین افزود: در آن زمان، وقتی میزان خرید سازمان به ۴۵ تن رسید، خریدارانِ دیگر آمدند و بالاتر از قیمت تعیین شده یعنی ۱۲ میلیون ریال یا همان ۵۰ درصد سهم کشاورز در سازمان تعاون روستایی زعفران را خریدند و این گونه بازار تنظیم شد و برای این امر، یک ریال اعتبار دولتی هزینه نشد و سازمان تعاون روستایی طبق اساس نامه موظف شد از بانک تسهیلات بگیرد و هزینه‌های مربوط به صادرات را حساب کند و در قیمت گذاری زعفران برای صادرات اعمال کند؛ از ۴۵ تن زعفران خریداری شده توسط سازمان در آن دوره، علاوه بر پرداخت تمامی هزینه‌ها و ۱۲ میلیون ریال سهم کشاورز، توانست ۷۰ میلیارد ریال سود و رضایت تمامی کشاورزان را نیز بدست آورد.
محمد رضا اسکندری اظهار داشت: در آن مقطع و مشابه این اتفاق نیز برای شیر افتاد؛ زیرا کارخانه‌ها شیر را نمی‌خرید، اما وزارت جهادکشاورزی توسط شرکت پشتیبانی امور دام محصول را از دامدار خریداری می‌کرد و، چون شیرِ تازه بود و نگهداری از آن امکانپذیر نبود، آن را تبدیل به شیر خشک کردیم که شرکت پشتیبانی امور دام در آن مقطع ۷ هزار تن شیر خشک تولید و صادر کرد و اینگونه مشکل دامدار نیز حل شد و همچنین در محصول گوجه نیز این مشکل رخ داده بود که سازمان تعاون روستایی آمد، گوجه را خریداری کرد تا واحد‌های صنعتی بتوانند قیمت واقعی را از کشاورز بخرند و سازمان تعاون در آن زمان، بخشی از گوجه را تبدیل به رب گوجه و به بازار داخلی وارد و مابقی را صادر کرد.
وی تأکید کرد: امروزه مشکل اینجاست که بازار را کنترل نمی‌کنیم؛ اگر اینگونه بود تکلیف آن محصولاتی که واردات آن‌ها با ارز دولتی انجام شده، با وجود داشتن مسیر و فرآیند معین، مشخص می‌شد؛ متأسفانه امروز برخی انجام وظیفه‌ها را نمی‌خواهند و گمان می‌کنند برای حل مشکلات باید ساختار را درست کرد، این ساده‌ترین مسیر است؛ در شرایط کنونی چه کسی تضمین می‌کند با تشکیل وزارت بازرگانی وضع بهتر خواهد شد؟ قطعاً این طور نخواهد شد.
محمد رضا اسکندری در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی در وضع کنونی گفت: انجام این کار قطعاً برگشت به عقب بوده، شرایط را بدتر از گذشته خواهد کرد و تولید داخل را تضعیف می‌کند، با این تفاوت که در گذشته در جنگ اقتصادی نبودیم و تحریم‌ها به این شدت نبود، اما اکنون هم تحریم هستیم و هم در جنگ اقتصادی و در این شرایط که ما در خط مقدم قرار داریم و می‌خواهیم تولید کنیم؛ اما با این تغییر تشکیلات با تنش‌هایی مواجه می‌شویم که ما را به عقب بر می‌گرداند و باعث توقف در کار می‌شود، شما تصور کنید وقتی در حال حمله هستیم به شما می‌گویند باید حمله را متوقف کرد.
وی در پایان گفت: شورای نگهبان وظیفه صیانت از قانون را دارد و قانون برنامه پنجم و ششم تکالیفی را مشخص کرده است؛ در آن صراحتاً آمده هر مصوبه‌ای که می‌خواهد برنامه‌های توسعه‌ای را لغو کند، باید دو سوم آراء را داشته باشد؛ این قانون که اکنون در مجلس به تصویب رسیده است، دو سوم آراء را ندارد؛ روزی که تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، ۱۹۶ نماینده در مجلس حضور داشتند که از این تعداد، ۱۱۶ نفر به این قانون رأی مثبت دادند، ۶ مخالف و ۳ ممتنع بودند که به حد نصاب دو سوم نبود؛ زیرا می‌بایست حداقل آراء ۱۲۹ رأی مثبت می‌بود؛ به هر حال تلاش ما به عنوان فعالان عرصه اقتصادی و کشاورزی این است که در صورت خواست شورای نگهبان، نظرات خود را در خصوص تغییرات پیشنهادی ساختار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کنیم.
انتهای پیام /