نشست هم اندیشی کارشناسان و کارکنان حوزه عمران، املاک و کنترل پروژه با مدیرعامل سازمان

دکتر ناصر فخاری، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سازمان در چهارمین و پنجمین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی با کارشناسان و کارکنان گروه ها و شرکت های تابعه، طی دو هفته و در روزهای 23 و 30 آذرماه 1400 با برخی از دانش آموختگان رشته عمران و معماری و کارکنان واحد ساخت و ساز و کنترل پروژه در شرکت‌های تابعه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سازمان، در چهارمین و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های هم اندیشی با کارشناسان و کارکنان گروه‌ها و شرکت‌های تابعه، طی دو هفته و در روز‌های ۲۳ و ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با بیش از ۵۰ نفر از دانش آموختگان، کارشناسان و فعالان بخش عمران، املاک و کنترل پروژه برخی شرکت‌های تابعه دیدار و گفتگو کرد.

در نشست‌های هم اندیشی دانش آموختگان گرایش‌های عمران، معماری و مدیریت پروژه و نیز کارکنان واحد املاک با مدیرعامل سازمان، ضمن بیان برخی مشکلات بخش املاک و اراضی شرکت‌های تابعه، نظرات و پیشنهادات این شرکت‌ها پیرامون هرچه بهینه‌تر شدن فرآیند‌های ساخت و ساز، فرآوری، ثبت اسناد و واگذاری املاک مرور شد و در انتها مدیرعامل سازمان ضمن بیان رهنمون‌های خود، برنامه‌های مد نظر مدیریت برای غلبه بر چالش‌های اشاره شده را مطرح کرد.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان ضمن بیان لزوم توجه یکسان به تمام بخش‌های اقتصادی فعال در سازمان اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی محدود کننده شرکت‌ها در اجرای پروژه‌ها کمبود نقدینگی است. فرآوری یا نیمه فرآوری اراضی و املاک در راستای جلوگیری از خام فروشی در مدیریت املاک برای ایجاد ارزش افزوده، یکی از راه کار‌های افزایش نقدینگی و سود شرکت‌های تابعه خواهد بود.

وی ضرورت تبدیل دارائی‌های غیر مولد به مولد را جزو اصول راهبردی سازمان برشمرد و افزود: برای عملیاتی کردن این پروژه‌ها می‌بایست روش‌های نوین تأمین سرمایه در کنار بهره وری بخش‌های مختلف و کنترل هوشمند با مبنا قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دقیق پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد. راه اندازی سامانه جامع مدیریت املاک در سازمان از ملزومات برنامه ریزی و کنترل پروژه است.

ناصر فخاری افزود: سازمان اقتصادی کوثر یک بنگاه تولیدی - خدماتی است و ملّاک نیست و لذا املاک موجود آن باید در راستای توسعه تولید به کار گرفته شود و البته نباید در این مسیر خام فروشی اتفاق بیافتد. برخی املاک سازمان در طی زمان به دلیل احاطه شدن با مناطق مسکونی یا صنعتی و ... ارزش بیشتری پیدا کرده و طبیعی است برای چنین املاکی باید با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته برنامه فرآوری مناسبی را تدوین نمود.

مدیرعامل سازمان ضمن اشاره به اجتناب تمامی مدیران از سیاست واگذاری اراضی و املاک تحت اختیار شرکت‌ها یادآور شد: بیشتر مدیران عامل شرکت‌های تابعه سازمان به حق علاقه به فروش املاک و اراضی، هر چند مازاد شرکت ندارند و در شرایط کنونی تورم‌های سالانه نیز این یک تصمیم منطقی و اقتصادی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که زمین و ملک به خودی خود یک سرمایه غیر مولد به حساب می‌آید و در شرایطی که هیچ برنامه‌ای برای حفاظت و ارتقای ارزش افزوده آن نداشته باشیم، نه تنها به مرور ارزش این سرمایه کاهش خواهد یافت، بلکه با پیدا شدن معارضان متعدد ممکن است به کلی از دست برود و یا هزینه‌های زیادی را برای حفاظت از آن به ما تحمیل کند. قطعاً فروش زمین یا ملک با هدف تأمین مخارج جاری شرکت، مذموم و ناشی از سوء مدیریت است، اما اگر فروش ملک در راستای تبدیل سرمایه غیر مولد به مولد و حل و فصل مشکلات ناشی از معارضین و حفاظت از بیت المال باشد، یک تصمیم مدیریتی صحیح و کاری پسندیده خواهد بود.

فخاری ادامه داد: برای رفع موانع ناشی از معارضین اراضی باید کارگروه‌های تخصصی حقوقی و عمرانی در شرکت‌ها تشکیل شود و برنامه دقیق تأمین مالی نیز برای فرآوری تمامی پروژه‌ها تهیه و در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث قرار بگیرد و اجرای برنامه بودجه پروژه ها، باید دارای تعهد مالی و زمانی باشد.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سازمان ضمن توصیه جدی به پرهیز از هرگونه خام فروشی املاک و اراضی در شرکت ها، بر راهبرد‌های پیش روی سازمان برای بهره برداری حداکثری از سرمایه‌های راکد و غیر مولد آن اشاره نمود و تأکید کرد منابع و درآمد حاصل از واگذاری این دارایی‌ها تنها در این سه بخش باید صرف شوند که عبارتند از: ۱-تأمین سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز خط تولید جاری شرکت صاحب اراضی یا املاک، ۲-هدایت نقدینگی حاصل از ارزش افزوده اراضی و املاک به سوی بازار سرمایه یا خرید سهام ارزشمندی که درآمد پایدار و کم ریسک داشته باشند و ۳-سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید و توسعه‌ای نظیر راه اندازی فارم جدید، ایجاد خط تولید جدید و ...

وی ادامه داد: در همین راستا لازم است تمامی شرکت‌های تابعه برای اراضی و املاک خود طرح و برنامه مناسبی داشته باشند و سود حاصل از مولدسازی این اراضی و املاک برای پیشبرد پروژه‌ها و اهداف خود شرکت‌ها صرف شود.

مقام عالی سازمان افزود: حاشیه سود در صنایع مختلف تولیدی از جمله طیور حد مشخصی دارد. به طور مثال ۱۰-۱۵ درصد برای صنعت مرغ مادر و ۵ درصد در حلقه‌های پائین‌تر مثل تولید گوشت مرغ؛ اما بر اساس سیاست‌های ابلاغی جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، فعالیت‌های اقتصادی سازمان باید ۱۵ درصد بالاتر از سرمایه گذاری‌های بدون ریسک (سود سپرده بانکی و ...) حاشیه سود ایجاد کند و این یعنی باید در صنایعی سرمایه گذاری کنیم که حداقل ۳۰ الی ۳۵ درصد سود داشته باشند؛ لذا ضرورت دارد املاک و دارایی‌های غیر مولد را به مولد تبدیل کرده و در بخش‌هایی سرمایه گذاری کنیم که سود لازم را عاید سازمان کند.

فخاری یادآور شد: گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به دلیل تخصص در حوزه املاک و ساخت و ساز، مدیر اجرای این سیاست خواهد بود. به طوری که برای فرآوری و نیمه فرآوری املاک و اراضی غیرمولد و راکد باید برنامه توجیهی ارائه دهد و مجری آن برنامه باشد.

وی ادامه داد: هر پروژه باید دارای سه طرح توجیهی باشد و با سیاست‌های فرادست مقایسه شود تا در تناقض با این سیاست‌ها قرار نگیرد و نهایتاً بهترین طرح انتخاب و اجرایی شود. البته باید توجه کرد که گروه معین کوثر نه سازنده است، نه مجوز گیرنده، بلکه فقط مدیریت کار را بر عهده می‌گیرد. برای مثال اگر شرکتی مشکل سند و تعارض و ... دارد، یا می‌بایست در صورت داشتن توانایی حقوقی، خود شرکت صاحب ملک مستقیماً وارد عمل شود و یا گروه عمران و ساختمان معین کوثر را مسئول رسیدگی نماید که در صورت نیاز، این گروه می‌تواند تیم حقوقی تشکیل دهد.

مدیرعامل سازمان ادامه داد: برخی شرکت‌ها هم در حاشیه فارم‌های خود املاکی دارند که بنا به مسائل زیست محیطی و بهداشتی باید به عنوان حریم فارم در نظر گرفته شود. این اراضی قابل فروش نیستند و جزو فارم هستند، اما تا جایی که دستورالعمل‌های بهداشتی و زیست محیطی اجازه دهد باید از این اراضی هم بهره‌مند شد که میتوان از طریق کشت محصولات مختلف این کار را انجام داد.

فخاری همچنین با اشاره به شروع بازنگری آیین نامه‌های مربوط به املاک و اراضی در معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان برای تسهیل و کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی به این امور افزود: در مواردی لازم است تا آیین‌نامه تدوین شود، برای مثال باید مشخص شود که حدود و اختیارات مدیر عامل در برخورد با معارضین محلی چقدر است. برخی فرآیند‌های آئین نامه‌ای نیز باید کوتاه شوند. به طور مثال اگر برای برخی اقدامات حوزه املاک و اراضی مجوز چندین مرحله‌ای شامل گروه و سازمان مورد نیاز است، این فرآیند باید اصلاح و کوتاه شود. سازمان فقط تعیین کننده ضوابط است و طرح‌ها را تأیید می‌کند.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سازمان در پایان و در پاسخ به درخواست نماینده تعاونی مسکن کارکنان سازمان مبنی بر مساعدت در تأمین زمین و نقدینگی برای شروع احداث مسکن کارکنان گفت: می دانم که بخش عمده ای از هزینه خانوار کارکنان سازمان برای تأمین مسکن و اجاره بهاء صرف می شود، بنابراین بنده با اصل تأمین مسکن برای کارکنان و تأسیس تعاونی مسکن کارکنان موافقم و اعتقاد دارم با کمک به تأمین مسکن منابع انسانی، نظام انگیزشی، رفاه و بهره وری پرسنل ارتقا می‌یابد، ولی باید ساز و کار قانونی آن مشخص شود تا برای سازمان ایجاد مشکل یا تعارض نکند. برای این منظور معاون محترم توسعه منابع و پشتیبانی سازمان باید راه کار‌ها و ظرفیت‌های اجرایی شدن آن را پیدا کند. شاید بتوان در قالب طرح نهضت ملی مسکن و اخذ کمیسیون ماده ۵ اراضی با مساعدت وزارت مسکن و شهرسازی نیز این امر را تسهیل کرد