- صدور امریه سرباز فناور
- افزایش ۴۶ درصدی راندمان تولید مانیلو با دریافت ۷ هزار تن گوجه در ۶۸ روز کاری
- صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد
- انتشار تصاویر با رزولوشن بالای ماهواره خیام | چه کسانی به این تصاویر دسترسی خواهند داشت؟
- وزیر صمت: صادرات ۵۰ میلیون دلاری دارو در سال
- رشد بهرهوری تولید با اصلاح ارز ترجیحی/ خوداتکایی در تولید کشاورزی ادامه مییابد
- همه مجوزهای مربوط به وزارت اقتصاد از ۱۸ اسفند آنلاین صادر میشود
- استفاده از رمز ارزها در تجارت بین الملل تا دو هفته آینده
بازنشر / اقتصادی
اقداماتی برای بهره مندی از شرایط پساتحریم/درآمد دولت از نفت ۱۶.۵ میلیارد دلار میشود
مدیر عامل بانک ملی نوشت: اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند، قسمت اعظمی از مشکلات امروزاقتصاد ایران علاوه بی تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است.
به گزارش فارس: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به این موضوع اشاره داشتند که نباید اجازه دهیم اقتصاد شرطی شود، چرا که شرطی شدن اقتصاد ما طی ۱۰ سال گذشته آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد و ما عملا نتوانستیم متغیر‌های کلان اقتصادی را مدیریت کنیم. واقعیت این است که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قسمت اعظمی از مشکلات امروزاقتصاد ایران علاوه بی تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است.
از سوی دیگر بر اساس پیش بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر میشود، به نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد. این یادداشت با این فرض نوشته میشود که توافق صورت گرفته است.
حال سوال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تاثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم که از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم یا خیر؟ به هر حال تجربه دهه ۹۰ و سال‌های بعد از توافق برجام وجود دارد، بسیاری از توقعات و پیش بینی‌های اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایش‌های اقتصادی داشتیم محقق نشد.
بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به آمادگی سازمان‌ها، نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
طبیعتا مسئولان اقتصادی کشور باید روی این موضوع - تحقق مسیر رشد اقتصادی با ثبات- متمرکز شوند. اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است، بودجه سال ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن مجلس نیز تایید خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت خیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است، اما همچنان دولت برای تامین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.
از طرفی اگر توافقی صورت گیرد، تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازار‌های جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت‌های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم.
این سوال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید وعرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتا برای افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم. موضوعی که تحقق آن به مسئله تامین مالی باز می‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره اندیشی کنیم. مسئله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشور‌های هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی و صادراتی، نهاد‌ها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتا تمام آن‌ها از این موضوع متاثر خواهند شد.
بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش پیدا می‌کند، چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولید کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال وارد کردن آن‌ها خواهند بود. از طرف دیگر، بالاخره ممکن است یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتا این موج جدید می‌تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد، اما باید به یاد داشته باشیم، بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند، ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد.
اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است؛ لذا قاعدتا به صلاح کشور نیست که وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. مسئله اصلی این است که اگر سیاست‌های تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای که در حال حاضر اعمال میشود را بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده‌ای از اقلام و کالا‌هایی که وارد کشور می‌شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی‌توان این روند را ادامه داد.
نکته و سوال مهم این است که اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری راجع به این مسائل کرده‌ایم و قرار است سیاست‌های این حوزه را چگونه تغییر دهیم؟ به نظرم حتما باید راجع به این مسائل تصمیم گیری کنیم. نکته بعدی، موضوع استراتژی‌های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند. قطعا باید سیاست‌های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آن‌ها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملا مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه گذاری در این صنایع استفاده کند.
مسئله دیگر، موضوع بانک هاست. ما می‌دانیم که بانک‌ها ستون اصلی تامین مالی داخلی، مراودات مالی با کشور‌های خارجی و حتی تامین مالی خارجی بوده و همین بانک‌ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم‌ها را بر عهده داشته و می‌توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن از استاندارد‌ها و نرم‌های جهانی می‌تواند کار را برای کشور سخت کند.
از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم‌ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسئله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، الگوی کسب و کار زیان ساز بانک‌ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین میشود، ولی همچنان در تدوین این سیاست‌ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می‌رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود.
باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم‌ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه من این است که باید به نحوی برنامه ریزی شود تا بتوانیم این هدف - رشد غیر تورمی- را محقق کنیم، اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور به خوبی مدیریت نشود، ممکن است مجددا همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها حداکثر استفاده را کنیم تکرار شود.
محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران
انتهای پیام/
از سوی دیگر بر اساس پیش بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر میشود، به نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد. این یادداشت با این فرض نوشته میشود که توافق صورت گرفته است.
حال سوال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تاثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم که از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم یا خیر؟ به هر حال تجربه دهه ۹۰ و سال‌های بعد از توافق برجام وجود دارد، بسیاری از توقعات و پیش بینی‌های اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایش‌های اقتصادی داشتیم محقق نشد.
بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به آمادگی سازمان‌ها، نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
طبیعتا مسئولان اقتصادی کشور باید روی این موضوع - تحقق مسیر رشد اقتصادی با ثبات- متمرکز شوند. اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است، بودجه سال ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن مجلس نیز تایید خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت خیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است، اما همچنان دولت برای تامین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.
از طرفی اگر توافقی صورت گیرد، تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازار‌های جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت‌های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم.
این سوال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید وعرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتا برای افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم. موضوعی که تحقق آن به مسئله تامین مالی باز می‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره اندیشی کنیم. مسئله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشور‌های هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی و صادراتی، نهاد‌ها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتا تمام آن‌ها از این موضوع متاثر خواهند شد.
بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش پیدا می‌کند، چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولید کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال وارد کردن آن‌ها خواهند بود. از طرف دیگر، بالاخره ممکن است یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتا این موج جدید می‌تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد، اما باید به یاد داشته باشیم، بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند، ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد.
اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است؛ لذا قاعدتا به صلاح کشور نیست که وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. مسئله اصلی این است که اگر سیاست‌های تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای که در حال حاضر اعمال میشود را بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده‌ای از اقلام و کالا‌هایی که وارد کشور می‌شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی‌توان این روند را ادامه داد.
نکته و سوال مهم این است که اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری راجع به این مسائل کرده‌ایم و قرار است سیاست‌های این حوزه را چگونه تغییر دهیم؟ به نظرم حتما باید راجع به این مسائل تصمیم گیری کنیم. نکته بعدی، موضوع استراتژی‌های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند. قطعا باید سیاست‌های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آن‌ها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملا مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه گذاری در این صنایع استفاده کند.
مسئله دیگر، موضوع بانک هاست. ما می‌دانیم که بانک‌ها ستون اصلی تامین مالی داخلی، مراودات مالی با کشور‌های خارجی و حتی تامین مالی خارجی بوده و همین بانک‌ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم‌ها را بر عهده داشته و می‌توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن از استاندارد‌ها و نرم‌های جهانی می‌تواند کار را برای کشور سخت کند.
از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم‌ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسئله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، الگوی کسب و کار زیان ساز بانک‌ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین میشود، ولی همچنان در تدوین این سیاست‌ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می‌رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود.
باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم‌ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه من این است که باید به نحوی برنامه ریزی شود تا بتوانیم این هدف - رشد غیر تورمی- را محقق کنیم، اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور به خوبی مدیریت نشود، ممکن است مجددا همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها حداکثر استفاده را کنیم تکرار شود.
محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران
انتهای پیام/