نوآوری در عرصه فناوری‌هایی چون رباتیک، هوش مصنوعی، رایانش ابری، اقتصاد سیار و به ویژه فناوری بلاکچین در سال‌های اخیر با سرعت بالایی از طریق رمزارزها فراگیرشده و به عنصری کلیدی در اقتصاد تجاری و اجتماعی مبدل شده است. رمزارزها یا ارزهای دیجیتالی، اکنون به بیش از 10 رمزارز شامل بیت‌کوین، اتریوم، بایننس‌کوین، تتر، سولانا، کاردانو، ریپل، پولکا دوت، یو اس دی کوین و دوج‌کوین رسیده و بیت‌کوین پُرطرفدارترین آنهاست.
بیت‌کوین که از سال 2009 میلادی به عنوان نخستین رمزارز رواج یافت، به سرعت به عنوان یک پول محبوب و پایدار خود را تثبیت کرد. اکنون بیت‌کوین با عنوان طلای ارزهای دیجیتال، رهبری، قدرت و سیطره خود را در بازارهای مالی جهان تثبیت کرده؛ تا جایی که در سه‌ماهه آخر سال 2020 به طور متوسط روزانه 287 هزار تراکنش تائیدشده داشته است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اکنون به رقم 3 تریلیون دلار نزدیک شد؛ بیت‌کوین 70 درصد مالکیت کل این بازار را در اختیار دارد. حتی با شیوع ویروس کرونا نیز این رمزارز رشد داشت و در اوج رکود جهانی به 27 درصد رشد دست یافت.
به گزارش موسسه الیپ‌تیک که یک موسسه فعال در عرصه بلاکچین است، اکنون درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین در ایران که به صدها میلیون دلار می‌رسد، منبع درآمد خوبی در زمینه صادرات و واردات شده است.
در حال حاضر حدود 4.5 درصد از استخراج کل رمزارزها در ایران انجام می‌شود؛ با این میزان، حجم گردش مالی سالانه آن بالغ بر یک میلیارد دلار است. هرچند این رقم بسیار ناچیز است، اما تاثیر آن بر اقتصاد ایران که ارزش پول ملی آن به شدت سقوط کرده، بسیار حایز اهمیت است.
در باره تاثیر رمزارزها بر اقتصاد جهانی دو رویکرد مطرح است. برخی از جذابیت‌ها و اثربخشی آن در شکوفایی و رونق اقتصاد جهانی سخن می‌گویند. از جمله کاهش خطر تقلب و فساد به علت قابلیت کنترل و ردیابی، حذف پول سنتی که محدود به زمان و مکان خاصی است، کاهش خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های سرسام‌آور نشر اسکناس و توزیع پول، کارمزد پایین و پردازشِ سریع در تراکنش، ایجاد منابع سرمایه‌گذاری جدید برای خرید انواع کالا و خدمات و مستغلات در فضای مجازی، ظهور یک نیروی مالی دموکراتیک و مردمی که قدرت خلق و کنترل پول را از بانک‌های مرکزی و وال استریت سلب کرد، بی‌نیازی از بروکراسی و محدودیت‌های نظام بانکی، استفاده آسان از کیف پول مجازی که برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و ردگیری آن دیگر نیازی به بانک نیست، تعدیل نوسانات شدید بازارهای سهام، ایجاد شبکه‌ای مالی- تجاری برای دستیابی سریع کارآفرینان به بازارهای بین‌المللی حتی در دورافتاده‌ترین مناطق جهان، بر اساس این رویکرد، بازارهای نوظهور رمزارز، این روزها فرصت تازه‌ای را در اختیار سرمایه‌گذاران قرارداده، به ویژه در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا که بازارهای سنتی با رکود مزمن مواجه شده است. حتی بسیاری از کارشناسان، فراگیری ارزهای دیجیتال را موجب کاهش وابستگی به دلار تلقی می‌کنند و انتظار دارند رفته‌رفته تجارت نفت به جای دلار با بیت‌کوین مبادله شود.
در ایران نیز به رغم محدودیت‌ها و ابهاماتی که در دسترسی به بازارهای بین‌المللی ارزهای دیجیتال و تنظیم نظام مالیاتی آن وجود دارد، انتظار می‌رود رمزارزها رفته‌رفته رونق بیشتری کسب کند. عدم اتصال شبکه بانکی کشور به بانک‌های جهانی و مشکلات پرداخت در بازارهای بین‌المللی سبب شده تا مردم تمایل چندانی به عضویت در بازار رمزارز نداشته باشند.
همه‌گیری ویروس کرونا موجب شد تا بسیاری از مردم دنیا با شکل جدیدی از سرمایه و دارایی روبرو شوند. بیماری کرونا در بسیاری از عرصه‌ها سبک زندگی مردم را تغییرداده و جهان با شتاب زیادی به سمت اینترنت و دیجیتالیزه‌شدن تغییر مسیر داده است. کرونا سبب شد مردم به پول و اسکناس هم به صورت دیجیتالی نگاه کنند و در نتیجه عادت آنها برای سرمایه‌گذاری تغییر کرد.
برخی نیز رمزارز را نه تنها فرصت نمی‌دانند، بلکه تهدیدی برای اقتصاد جهانی قلمداد می‌کنند. از این منظر، بیت‌کوین با هدف نابودی بانک‌های مرکزی و ایجاد یک واحد پول جهانی ابداع شده است. این خود می‌تواند خطر بزرگی برای دولت‌ها باشد تا از رواج رمزارزها جلوگیری کنند و مانع گسترش نظام‌های پایه پولی- مالی مبتنی بر رمزارز شوند. برخی هم بر کنترل استفاده از رمزارزها تاکید و آن را به نفع کسب و کار نمی‌دانند. طی سال‌های اخیر تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی و تحولات بازارهای قدرتمند مالی به ویژه ایالات متحده و جریان‌سازی نهنگ‌های دولتی ناشناس یا حقیقی‌های مشهور مانند ایلان ماسک، از اعتبار سرمایه‌گذاری این پول دیجیتال تا حد زیادی کاسته و موجب خروج سرمایه و نوسانات شدید قیمت رمزارز شده است.
آسیبی که استخراج رمزارز به چرخه صنعت کشورها وارد می‌کند را نیز نباید از نظر دور داشت. در سال‌های اخیر بسیاری از صاحبان مزارع استخراج رمزارز با ارز صادرات کالا، ماینر وارد کردند و به تولید کشور خسارت زدند. برقی که صرف استخراج رمزارز می‌شود، باید در خدمت تولید و رونق اقتصادی کشور باشد. متاسفانه کمبود برق در سال‌های اخیر، توقف چرخ تولید، افزایش قیمت کالا و بیکاری کارگران را به دنبال داشته است.
با این وجود اکنون بالغ بر 80 کشور به حوزه ارز دیجیتال ملی ورود کردند که چین در صدر آنهاست. بعد از چین، بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند روسیه، سوئد، انگلیس، کانادا، اروگوئه، تایلند و سنگاپور هم پروژه‌هایی برای انتشار ارزهای دیجیتال راه‌اندازی کردهاند. السالوادور تنها کشوری است که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی اعلام کرده است.کشورهای دانمارک، فرانسه، آلمان، ایسلند، ژاپن، مکزیک، اسپانیا و انگلستان نیز مجوز استفاده از بیت‌کوین را در تراکنش‌های مالی صادر و برای آن قوانین خاص ارائه کردهاند؛ اما هستند کشورهایی که نسبت به نوسانات و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال محتاط هستند. برخی آن را تهدیدی برای سیستم‌های پولی و ابزاری برای قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و تروریسم می‌دانند و تعداد زیادی نیز به طور کامل هر نوع استفاده و معامله با ارزهای دیجیتال را ممنوع کردند.
برخی مانند بحرین، بوروندی، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، گابن، گرجستان، گویان، کویت، لسوتو، لیبی، ماکائو، مالدیو، ویتنام، زیمبابوه و هند، ممنوعیت‌های نسبی و ضمنی اعمال و برخی دیگر مانند الجزایر، بنگلادش، چین، مصر، عراق، مراکش، نپال، قطر و تونس به طور مطلق فعالیت ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کردند.
در ایران، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت اخیراً اعلام کرده است طبق آیین‌نامه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند در صادرات و واردات، به‌کارگیری رمزارزها در چند گام و به صورت آزمایشی به زودی به اجرا در خواهد آمد. بر این اساس در بخش واردات، در گام اول قرار است کسانی که خودشان به صورت قانونی ماین (استخراج) رمزارز انجام دادند بتوانند با استفاده از «رمزارز خود» واردات کنند. مطابق این آیین‌نامه در گام دوم امکان استفاده از «رمزارز غیر» نیز در سامانه فراهم خواهد شد؛ یعنی تولیدکننده مجازی که رمزارز را ماین کرده در سامانه عرضه می‌کند و واردکننده با تخصیص این ارز، واردات خود را انجام می‌دهد. در فاز سوم این آیین‌نامه، واردات با استفاده از رمزارزِ حاصل از صادرات دیده شده است. به این منظور سامانه‌ای مانند نیما تعریف‌شده که در آن صادرکننده با عرضه ارز، رفع تعهد ارزی می‌کند و واردکننده هم با تخصیص ارز مورد نیاز، واردات انجام می‌دهد. بنابراین در گام سوم، رفع تعهد ارزی از طریق رمزارزها اجرایی خواهد شد؛ یعنی هر فرد در قبال صادرات، رمزارز دریافت می‌کند.
فعالان اقتصادی علاوه بر سازوکار مالی، بانکی، پولی و بیمه‌ای مانند گشایش اسناد اعتباری، ارتباطات بین‌بانکی و صندوق ضمانت صادرات، باید از ابزارهای دیجیتال انتقال اعتبار در سامانه‌های بلاکچین یا رمزارزها نیز برخوردار باشند. اکنون رمزارزها و سامانه‌های بلاکچین، قابلیت‌های فراوان در امور تجاری دارد که اگر از آن غافل شویم بخش عمده‌ای از فرصت‌های تجاری را از دست خواهیم داد. همچنین برای تضمین کسب و کارهای خرد و متوسط از رمزارز می‌توان استفاده کرد؛ یعنی چنانچه کسب و کارهای کوچک و متوسط ما برای همکاری با فعالان سایر کشورها به ضامن نیاز داشته باشند، سامانه بلاکچین مبتنی بر پایه‌ارزهای مختلف، می‌تواند برای طرفین مبادله ضمانت متقابل ایجاد کند. در واقع رمزارز از اعتبار لازم برای صادرکننده و واردکننده کالا برخوردار است.
صادرکنندگان ما مدت‌هاست که به فرایند تعهدات ارزی بدون تسهیل مسیر بازگشتِ ارز صادراتی گلایه دارند. از نظر آنها تا زمانی که ضوابط ایفای تعهدات ارزی تسهیل نشود، این فرصت‌ها چندان موثر نخواهد بود. خبرها از بازگشایی مسیرهای جدید برای رفع تعهدات ارزی حکایت دارد. استفاده از رمزارز، یکی از این مسیرها است که برای اجرای آزمایشی آماده شده و اکنون در کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران در دست بررسی است. در گام نخست قرار است واردات با استفاده از «رمزارز خود» (یعنی کسانی که خودشان رمزارز را ماین کردهاند) و در گام دوم استفاده از «رمزارز غیر» انجام شود.
شاید در شرایط اقتصادی امروزِ کشور که برخی از ضرورت راه‌اندازی رمزارز ملی با پشتوانه طلا برای دورزدن تحریم‌ها سخن می‌گویند، رمزارز بتواند در رونق تولید و به‌ویژه تجارت خارجی موثر باشد. توسعه رمزارز ملی که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، قطعا گام مهمی در مسیر توسعه و گسترش استفاده از فناوریهای نو در اکوسیستم مالی کشور است که البته علاوه بر تعیین تکلیف ابعاد اسلامی، فقهی و حقوقی آن، باید به مسائلی چون پذیرش و توسعه کاربردهای این فناوری از سوی کاربر، اتخاذ رویکرد سیستمی و نو در حوزه رگولاتوری و سرمایه‌گذاری برای آموزش و توسعه رمزارز ملی توجه بیشتری داشت.
امیرحسام اسحاقی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/