- صدور امریه سرباز فناور
- افزایش ۴۶ درصدی راندمان تولید مانیلو با دریافت ۷ هزار تن گوجه در ۶۸ روز کاری
- صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد
- انتشار تصاویر با رزولوشن بالای ماهواره خیام | چه کسانی به این تصاویر دسترسی خواهند داشت؟
- وزیر صمت: صادرات ۵۰ میلیون دلاری دارو در سال
- رشد بهرهوری تولید با اصلاح ارز ترجیحی/ خوداتکایی در تولید کشاورزی ادامه می‌یابد
- همه مجوزهای مربوط به وزارت اقتصاد از ۱۸ اسفند آنلاین صادر می‌شود
- استفاده از رمز ارزها در تجارت بین الملل تا دو هفته آینده
بازنشر / اقتصادی
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد؛
تخصیص ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال زایی
بنا به اعلام معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مجموع منابع اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته که بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است تاکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده یا در مرحله پرداخت نهایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید محمد هادی سبحانیان در نشست خبری تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته و سال جاری گفت: یکی از مهمترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است و به همین دلیل مقام معظم رهبری بار‌ها نامگذاری سال را با محوریت تولید برای تاکید و تمرکز بر این موضوع انجام دادند.
وی با بیان اینکه فشار اقتصادی به سفره مردم با رونق و سامان دهی تولید کم خواهد شد گفت: زمانی که کیک اقتصادی بزرگ نشود، رفاه مردم بیشتر نخواهد شد، در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط منفی ۰.۶ درصد بوده است که نتیجه این عملکرد فشار اقتصادی است که بر مردم تحویل شده است.
سبحانیان با تاکید بر اینکه افزایش تولید در کشور اقدامات و الزاماتی دارد که بعضا باید در گذشته تدوین می‌شد گفت: نمونه این‌ها تدوین سند آمایش سرزمین و سند سیاست صنعتی در کشور است که اگر نتوانیم چنین اسنادی را داشته باشیم چه بسا حمایت‌های ما از تولید موثر نباشد؛ البته زحماتی در گذشته کشیده شده و در دولت سیزدهم هم این مسیر دنبال می‌شود تا بتوانیم شاهد اتمام این اسناد به ویژه در زمینه سند سیاست صنعتی باشیم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در کوتاه مدت و میان مدت باید اقداماتی را انجام داد که ثمره آن در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ملموس باشد و برای رونق تولید باید پیش بینی پذیری اقتصادی، ثبات اقتصادی و شناسایی موانع تولید انجام شود. در همین راستا از آغاز دولت سیزدهم به شناسایی موانع پشتیبانی از فعالان اقتصادی و فعالیت‌های آن‌ها اقدام کرده ایم
هیچ خط قرمزی در زمینه رفع امضا‌های طلایی وجود ندارد
وی یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی تولید و کمک به فعالان اقتصادی را تلاش برای رفع شرایط مبهم و پیچیده ورود به کسب و کار و رفع امضا‌های طلایی برشمرد و تاکید کرد: در چهار ماهه نخست امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و ۱۲ هزار مجوز تأیید محور داده شده است؛ هیچ خط قرمزی در زمینه رفع امضا‌های طلایی وجود ندارد.
سبحانیان ثبات اقتصادی را گام دیگری دانست که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و جز با کنترل ممکن نخواهد بود، گفت: از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم، کنترل تورم است که اقدامات خوبی انجام شده و ثمرات آن در ماه‌های آینده قابل مشاهده است. تورم ریشه تاریخی و چند دهه‌ای دارد که برخی از علل آن به تعلل مفرط برخی مدیران سال‌های گذشته باز می‌گردد که این مشکلات روی هم تلنبار شده است.
اعطای عادلانه تسهیلات هم به خانوار‌ها و هم تولید
معاون وزیر اقتصاد در خصوص اعطای تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت سیزدهم تلاش خود را به کار بسته تا هم به بخش تولید و هم به خانوار‌ها به صورت عادلانه تسهیلات داده شود. ضمن اینکه دنبال افزایش ۱۰ درصدی دسترسی مردم به تسهیلات خرد هستیم تا مردم با دارایی‌های معمولی خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ظرفیت خوبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست، گفت: در شش ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود، اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد.
وی تأکید کرد: کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان بود و ۱۳ دستگاه از این محل می‌توانستند استفاده کنند و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان معادل ۵۹ درصد از منابع مندرج در این قانون در سال گذشته محقق شد که عمده آن مربوط به ۶ ماهه دوم سال بود.
سبحانیان یادآور شد: در سال ۹۹ از ۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب تسهیلات اشتغالزایی، حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده بود و عملکرد حدود ۶ تا ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ عملکرد قابل توجهی است.
سبحانیان اظهار با تشریح عملکرد دستگاه‌ها در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: منابع دستگاه‌ها در بانک‌های عامل سپرده گذاری می‌شد و به همان نسبت یا بیشتر که معمولاً ۲ الی سه برابر می‌شد و از منابع داخلی خود به این بخش اعتبار تخصیص دادند که مجموعاً با استفاده اهرمی از این منابع ۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ در نظر گرفته شد.
معاون وزیر اقتصاد یادآوری کرد: شبکه بانکی موظف بود که حداقل به همان اندازه و حداکثر تا سه برابر از محل منابع داخلی خود به اعتبار در نظر گرفته شده اضافه کند؛ بنابراین با تلفیق اعتباری که دولت در نظر گرفته در کنار اعتباری که شبکه بانکی اختصاص خواهد داد، اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ حداقل دو برابر رقم مندرج در بودجه خواهد بود تا بتوان اشتغال بیشتری ایجاد کرد؛ این ویژگی در دستور العمل سال جاری نیز لحاظ شده است.
سبحانیان ادامه داد: تا کنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف در استان‌ها تایید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹۳۲ طرح به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تا کنون ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود.
وی در ادامه درباره ضمانت اجرای تکالیف بانکی توضیح داد: به صورت هفتگی با بانک‌های عامل برای انجام تکالیف تسهیلاتی جلساتی برگزار می‌شود، همچنین عملکرد مدیران عامل در پرداخت تسهیلات این تبصره در ارزیابی عملکرد کلی آن‌ها موثر است و هم چنین جرایمی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
وی گفت: دستگاه‌ها با ۱۳ بانک عامل قرارداد عاملیت امضا کردند تا تسهیلات این بخش پرداخت شود با این حال تجربه نشان داده که تعدد بانک‌های عامل مشکل ساز است بنابراین امسال تعداد بانک‌های عامل کاهش می‌یابد و با بانک‌هایی که عملکرد بهتری در این زمینه داشتند همکاری خواهیم کرد.
مراقبیم در چارچوب ارائه تسهیلات پول پاشی صورت نگیرد
سبحانیان بیان کرد: خیلی دقت می‌کنیم که در چارچوب ارائه تسهیلات پول پاشی صورت نگیرد و به همین منظور در چارچوب تبصره ۱۸ توجه به بخش‌های پیشران مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که این بخش‌ها می‌توانند بخش‌های قبل و بعد از خود را به حرکت درآورده و به اشتغالزایی کمک بیشتری کنند.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات، تأخیر داشتند، تأکید کرد: جرایمی برای بانک‌هایی که تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه را پرداخت نکنند، در نظر گرفته شده است. در سال جاری با بانک‌هایی که عملکرد بهتری در سال گذشته داشتند، قرارداد داشتیم.
انتهای پیام/